نجس العين مثل الكلب والخنزير والفأرة والخمر والدم وما توالد منهم وجميع المسوخ وما توالد من ذلك أو من أحدهما فلا يجوز بيعه ، ولا إجارته ولا الانتفاع به ولا اقتناؤه بحالٍ إجماعاً » « 1 » . ومنها : ما جاء في الجواهر حيث قال : « فلا خلاف يُعتدّ به في حرمة التكسّب في الأعيان النجسة التي لا تقبل الطهارة بغير الاستحالة » « 2 » . وقد وردت دعوى الإجماع أيضاً في المنتهى للعلّامة الحلّي « 3 » وغيره من الأعلام . قبل بيان حقيقة هذا الإجماع وأنّه حجّة أم لا ؟ ينبغي تسليط الضوء على نكتة مهمة ، وهي أنّ جملة من الأعلام عندما يأتون إلى كلمات المجمعين ، خصوصاً من علمائنا المتقدّمين ، كالشيخ الطوسي والمفيد والمرتضى ، ومن هم في طبقتهم ، نجد أنّهم لا يهملون تلك الإجماعات بسهولة ، وعلى هذا فلا يكفي أن يقال : إنّ إجماعات السيّد المرتضى - مثلًا - مدركية أو أنّه يُكثر من دعوى الإجماع ، فمثل هذا التضعيف غير ممكن بحقّ أولئك الأعلام وإنّما تحتاج مناقشة إجماعاتهم إلى دقّة أكبر . وممّا لا شكّ فيه أنّ أولئك الأعلام كانوا قريبين من عصر النصّ ، وأنّهم كانوا مأنوسين بما صدر عن العترة الطاهرة ( ع ) ، ولذا لا يمكن أن يُدّعى أن إجماعاتهم لا قيمة لها ، أو أنّها محتملة المدرك ، ولكن مع ذلك فإنّ هذا الجواب لا يملأ الوجدان ، إذ يبقى السؤال مطروحاً وهو : لماذا لا

--> ( 1 ) المبسوط : ج 2 ، ص 165 . ( 2 ) الجواهر : ج 22 ، ص 8 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ، ص 1008 .